أعلن البنك المركزي اليمني اليوم السبت عن قرار العديد من البنوك اليمنية بنقل عملياتها من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة على جماعة الحوثي. وأكد البنك المركزي في بيانه دعمه الكامل لهذا القرار، معربًا عن استعداده لتوفير الحماية والمساعدة اللازمة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين اليمنيين في الداخل والخارج.

قرار نقل البنوك إلى عدن

قررت عدد من البنوك اليمنية تغيير مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وذلك بسبب العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء. جاء هذا القرار بعد تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، مما دفع البنوك إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.

دعم البنك المركزي لاتخاذ القرار

أعرب البنك المركزي اليمني عن ترحيبه بقرار البنوك التجارية، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم اللازم لهذه البنوك لضمان استمرار عملها بسلاسة. كما أكد البنك المركزي تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لحماية النظام المصرفي اليمني من أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن هذه التغييرات.

التحديات والمسار المستقبلي

يواجه النظام المصرفي اليمني العديد من التحديات في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة في البلاد. ومع ذلك، يعمل البنك المركزي بحذر ومسؤولية لتجنب أي تداعيات قد تضر بالمواطنين أو الاقتصاد الوطني. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي سبق أن علّق التعامل مع ستة بنوك تجارية في مايو الماضي بسبب عدم انتقالها إلى عدن، إلا أن القرار أُلغي لاحقًا بعد وساطة خارجية.

في النهاية، يبقى التحرك نحو عدن خطوة مهمة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية وحماية الاقتصاد اليمني من المزيد من التدهور. ويشكل هذا القرار أيضًا علامة على التزام البنوك اليمنية بالامتثال للقوانين الدولية وتجنب أي تعاون مع جهات مُصنفة كمنظمات إرهابية.