أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو المتداول على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية ضبط ثلاثة من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة، هو مقطع قديم سبق تداوله عام 2016.

وأوضح المصدر أنه تم فحص الفيديو في ذلك الوقت، وتبين عدم صحة ما ورد به، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حينها، مشيرًا إلى أن إعادة نشره مجددًا يهدف إلى إثارة البلبلة.  

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على ترويج تلك الادعاءات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.