بعدما قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد صاحب قناة دروس أونلاين، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا، يتسائل الكثيرين عن مصير أمواله التي تم الاستيلاء عليه وقت القبض عليه، وفيما يلي يوضح لكم تحيا مصر رأي القانون.

مصير الأموال المضبوطة بعد تبرأة المتهم

أرست مبدأ قضائيًا يحظر مصادرة الأموال النقدية والعملات الأجنبية في حال حصل المتهم على البراءة، مُفسرة بأن "مُصادرة الأموال في كل الأحوال" استنادًا إلى المادة 233 من قانون البنك المركزي خطأ في تطبيق القانون.

القبض على أحمد أبو زيد

وفي وقت سابق، كانت قد قررت النيابة العامة إحالة اليوتيوبر أحمد أبو زيد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وحيازة 163 ألف دولار بغرض بيعهم خارج نطاق السوق المصرفية، للمحاكمة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في 30 ديسمبر 2024، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم ضبط 163 ألف دولار أمريكي وهاتف محمول بحوزته، يحتوي على رسائل تدل على نشاطه غير المشروع.

أخلت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد، الذي ألقي القبض عليه في نهاية شهر ديسمبر الماضي، من منزله وضبط 130 ألف دولار بالإضافة إلى هاتفه المحمول، حيث قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، تحديد جلسة 15 مارس للحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، القضية المتهم فيها بالاتجار فى النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.

دفاع اليوتيوبر أحمد أبو زيد

ودفع محمد عمر محامى المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك، مؤكدا على أن تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامة، مشيرا إلى أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.

ولفت المحامي خلال دفاعه، أن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه  ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية.