في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب وسكايب، وذلك كجزء من جهودها للحد من عمليات الاحتيال الرقمي. أعلن مركز تنسيق الجريمة السيبراني أن هذه الحسابات كانت تُستخدم لابتزاز الأموال من الأفراد عبر انتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون.

الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب

كشف وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، أن الحسابات المحظورة كانت تُستغل من قبل مجرمي الإنترنت لتنفيذ عمليات احتيال متقدمة. وقد بلغت خسائر الضحايا ملايين الروبيات على مدار السنوات القليلة الماضية. وفيما يلي بعض الإحصائيات التي توضح حجم المشكلة:
– عام 2022: 39,925 حالة خسائر بقيمة 91.14 كرور روبية.
– عام 2023: 60,676 حالة خسائر بقيمة 339.03 كرور روبية.
– عام 2024: 123,672 حالة خسائر بقيمة 1935.51 كرور روبية.
– حتى فبراير 2025: 17,718 حالة خسائر بقيمة 210.21 كرور روبية.

ما هو الاحتيال الرقمي للاعتقال؟

تتمثل هذه العملية في خداع المحتالين للأفراد عبر انتحال شخصية ضباط شرطة أو ممثلي وكالات حكومية. يتم ذلك عادةً من خلال مكالمات أو رسائل نصية تُتهم الضحية بجرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات. ثم يتم تهديد الضحية بالاعتقال الفوري ما لم يدفع مبالغ مالية أو يشارك معلومات شخصية حساسة.

كيف تتم عملية الاحتيال؟

تبدأ العملية بتلقي الضحية مكالمة أو رسالة من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي. يسعى المحتالون إلى خلق شعور بالإلحاح والخوف لدى الضحية، مطالبين إياها بعزل نفسها وعدم مناقشة الأمر مع أي شخص. بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه الضحايا إلى تحويل أموالهم إلى حسابات مصرفية وهمية، غالبًا باستخدام تفاصيل قضية مزيفة لتبرير المطالب.

في النهاية، يُذكر أن “الاعتقال الرقمي” ليس مفهوماً قانونياً، بل هو مصطلح ابتكره المحتالون لخداع الضحايا. تعمل الحكومة الهندية على تعزيز الوعي وتكثيف الجهود للحد من هذه الجرائم الإلكترونية المتفشية.