الشركات الناشئة تعد ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي بمصر، حيث تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل القومي. حرصت الحكومة المصرية على دعم رواد الأعمال من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على هذه الشركات، مما يعزز بيئة ريادة الأعمال والابتكار.

1- إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تحظى الشركات الناشئة بإعفاءات ضريبية متعددة، تشمل:
– إعفاء المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مليون جنيه من الضرائب بشكل كامل.
– تطبيق نظام الضريبة المبسطة على المشروعات التي تحقق إيرادات تتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه.

2- حوافز ضريبية للشركات التكنولوجية والرقمية

خصصت الحكومة المصرية حوافز ضريبية للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، خاصة في مجالات:
– الذكاء الاصطناعي.
– التكنولوجيا المالية.
– التجارة الإلكترونية.
تهدف هذه الحوافز إلى تحفيز الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة.

3- تخفيض الضرائب على الاستثمار في الشركات الناشئة

لجذب المستثمرين إلى دعم الشركات الناشئة، أقر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حوافز ضريبية تشمل:
– إعفاءات ضريبية على أرباح الشركات التي تستثمر في المشروعات الناشئة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
– خصم يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية لبعض المشروعات الناشئة من الوعاء الضريبي.

أهمية التسهيلات الضريبية في دعم بيئة ريادة الأعمال

تساهم هذه التسهيلات في تحفيز رواد الأعمال على إطلاق مشروعاتهم دون القلق من الأعباء الضريبية المرتفعة، كما تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع الشركات الناشئة. مع تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، من المتوقع أن تلعب هذه الحوافز دورًا محوريًا في نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.