في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المستهلكين في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة إكسترا، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، عن سياسة جديدة تتعلق بعمليات الاسترجاع والاستبدال. تتضمن هذه السياسة خصماً بنسبة 30% من قيمة المنتج عند إرجاعه أو استبداله، حتى وإن لم يتم استخدامه وكان بحالته الأصلية بعد فتح الصندوق، مما أثار ردود فعل متباينة.

تفاصيل السياسة الجديدة

سياسة إكسترا الجديدة تنص على فترات محددة للإرجاع والاستبدال، حيث يمكن للعملاء إرجاع أو استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الشراء إذا تم الشراء عبر الموقع الإلكتروني، و7 أيام إذا تم الشراء من المعرض. كما تشترط أن يكون المنتج مغلفاً بتغليف المصنع الأصلي، مع إلزامية وجود الصندوق الأصلي وكل الإكسسوارات والوثائق المرافقة.

فترة الاسترجاع والاستبدال: 14 يومًا للشراء عبر الإنترنت، و7 أيام للمشتريات من المعرض. حالة المنتج: يجب أن يكون المنتج مغلفًا بتغليف المصنع الأصلي. الشروط الإضافية: يجب أن يكون الصندوق سليمًا مع كتيب التعليمات وجميع الإكسسوارات.

المنتجات المستثناة من الاسترجاع والاستبدال

تتضمن السياسة قائمة بالمنتجات التي لا يمكن إرجاعها أو استبدالها، وتشمل المنتجات المستخدمة أو المركبة، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية وبرامج الكمبيوتر والألعاب. كما تشمل القائمة الأحبار وأوراق الطباعة والمنتجات المباعة “كما هي”، بالإضافة إلى البطاقات الذكية وخدمات البرمجيات.

المنتجات المستخدمة أو المركبة. منتجات العناية الشخصية. برامج الكمبيوتر والألعاب.

ردود فعل المستهلكين

أثار قرار إكسترا ردود فعل متباينة، حيث رأى بعض المستهلكين أن هذه السياسة قد تكون ضرورية للحد من عمليات الإرجاع العشوائية. إلا أن آخرين اعتبروا أن فرض خصم بنسبة 30% على المنتجات غير المستخدمة يعتبر استغلالاً غير مبرر ويؤثر سلبًا على تجربة التسوق مما دفع بعض الجهات المعنية بحماية المستهلك إلى التدخل.

تدخل حماية المستهلك

أفادت تقارير إعلامية بأن الجهات المختصة بحماية المستهلك في المملكة قد تدخلت للتحقق من مدى توافق سياسة إكسترا الجديدة مع أنظمة حماية المستهلك المعمول بها. تنص القوانين المحلية على حق المستهلك في استرجاع السلع واسترداد قيمتها بالكامل خلال فترة محددة، شريطة ألا يكون المنتج قد تم استخدامه أو تعرض للتلف.

سياسات الاسترجاع والاستبدال في المملكة

وفقًا لوزارة التجارة السعودية، يجب أن تكون سياسة المنشأة التجارية في الاستبدال والإرجاع مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة للمستهلك، كما يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلع المعيبة في حال وجود غش. ومع تدخل الجهات المختصة، يأمل المستهلكون في الوصول إلى حل يوازن بين حقوقهم ومصالح الشركات التجارية، بما يضمن تجربة تسوق عادلة وشفافة للجميع.