عُقد اليوم في العاصمة الرياض اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي، وذلك بحضور معالي نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية الياباني ماتسوماتو هيساشي، إلى جانب عدد من أصحاب السمو والمعالي، والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات السعودية واليابانية، بالإضافة إلى ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

مناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية واليابان

تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الصلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية واليابان، بما يخدم مصالح البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. واستعرض الاجتماع الإنجازات التي تحققت منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة.

مجالات التعاون بين البلدين

تطرق الاجتماع إلى المجالات المشتركة التي تشهد تعاونًا متناميًا بين البلدين، مثل:

الطاقة النظيفة

الخدمات المالية

المعادن الحرجة

المناطق الاقتصادية الخاصة

الصحة والتقنيات الحيوية

المياه

الرياضات الإلكترونية

الصناعات المتقدمة والإلكترونية

توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وفي إطار تعزيز التعاون، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم، منها:

4 مذكرات بين القطاعات الحكومية والخاصة

9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين في قطاعات متنوعة تشمل: المالية، الخدمات الصحية، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية.

تُظهر هذه المذكرات الزخم المتزايد في التعاون بين البلدين، مما يعكس الفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون في المستقبل.

نمو التبادل التجاري والشركات اليابانية في السعودية

من الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 100 مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى 153 مليار ريال سعودي في عام 2023. 

كما شهد عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة زيادة من 65 شركة إلى 108 شركات، في حين ارتفع عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.