انعقدت اليوم في العاصمة الرياض فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي، وبمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين.

تعزيز الشراكات الاستثمارية ضمن رؤية 2030

ركز الاجتماع على فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين المملكة واليابان في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، حيث تم استعراض عدد من المبادرات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة. وشملت هذه القطاعات:

الطاقة المتجددة.

صناعة السيارات والتقنية الحيوية.

الخدمات المالية.

الذكاء الاصطناعي والصحة.

المياه والألعاب الإلكترونية.

وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز التعاون الثنائي، مشيدًا بالعلامات التجارية اليابانية التي تحظى بإعجاب واسع في السوق السعودي.

اليابان شريك اقتصادي رئيسي للمملكة

صرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي بأهمية مشاركة القطاع الخاص من البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية. وأشاد بالآفاق الواعدة للتعاون في قطاعات الصناعة والتقنيات المتطورة، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين تتيح فرصًا واسعة لتعزيز الاقتصاد المستدام.

أرقام تعكس قوة الشراكة

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان 41.1 مليار دولار في عام 2023، حيث:

صادرات المملكة إلى اليابان بلغت 34.7 مليار دولار.

واردات المملكة من اليابان بلغت 6.3 مليارات دولار.

فائض الميزان التجاري لصالح المملكة بلغ 28.4 مليار دولار.

وتعد اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، مما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

فرص استثمارية واعدة

دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مشيرًا إلى أهمية تقاطع الاستراتيجية السعودية مع القدرات التنافسية اليابانية، خاصة في مجالات:

الصناعات الثقيلة والمتطورة.

صناعة الرقائق الإلكترونية.

التعليم والألعاب الإلكترونية.

الرؤية السعودية اليابانية 2030

تهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تعزيز التعاون في قطاعات متعددة تشمل:

البنية التحتية.

الطاقة والاستثمار.

الرعاية الطبية والإعلام والترفيه.