محمد السيد

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من A إلى A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، خاصة غير النفطية.

وأوضحت الوكالة أن تحسن التصنيف الائتماني للمملكة جاء نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التطورات الكبيرة في سوق رأس المال، حيث تستمر الحكومة السعودية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ضمن إطار رؤية 2030.

وأكدت الوكالة أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة بما في ذلك تحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، ستدعم نمو الاقتصاد غير النفطي على المدى المتوسط، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويحد من المخاطر المرتبطة بالديون.

وفي تقرير سابق نشرته ستاندرد آند بورز جلوبال رايتنجز خلال شهر يناير الماضي، توقعت الوكالة أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة خلال عام 2025، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي سيتمكن من تعويض أي تأثيرات ناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة من خلال توسع الإقراض وزيادة الأنشطة التمويلية.

كما أشار التقرير إلى أن الإقراض المصرفي في المملكة من المتوقع أن يشهد نموا قويا بنحو 10% خلال العام المقبل، مدفوعا بازدياد الإقراض للشركات نتيجة تنفيذ مشاريع رؤية 2030، والتي تشمل مشاريع كبرى في البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

وفيما يخص الإقراض العقاري، توقعت الوكالة أن يحصل على دفعة قوية نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على المساكن بسبب التوسع الديموغرافي، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز ملكية المنازل للمواطنين وتحقيق أهدافها في قطاع الإسكان.

ويرى المحللون أن رفع التصنيف الائتماني يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في استقرار الاقتصاد السعودي، ويؤكد نجاح السياسات التي تتبعها المملكة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.

وتشير التوقعات إلى أن السعودية ستواصل تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ في السنوات المقبلة، مستفيدة من الإصلاحات المستمرة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، ما يجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات استقرارا ونموا في المنطقة.