كشفت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، عن تطوير «برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد»، بالتعاون مع 14 جهةً حكوميَّةً، وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدِّرين الأعضاء في البرنامج، وذلك بما يُسهم في تطوير الشَّراكة بين الجهات الحكوميَّة والمنشآت التجاريَّة، ويدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالميَّة. ووفقًا للهيئة فإنَّ من أبرز المزايا، تعيين مدير حساب خاص بالمشغل الاقتصادي المعتمد داخل الهيئة؛ لتوحيد التواصل، وتقديم الدعم اللازم، وتخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركيَّة البريَّة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركيَّة لمدَّة ثلاثين يومًا من تاريخ فسح الإرساليَّة، وفقًا لنظام الجمارك الموحَّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وإعطاء الأولويَّة في جميع الإجراءات الجمركيَّة، وتقليل نسبة المعاينة المبنيَّة على تحليل المخاطر، والاستغناء عن متطلَّب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البتروليَّة، مع إمكانيَّة استخدام شعار البرنامج في التسويق، ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتُقدِّم الهيئة وشركاؤها من الجهات الحكوميَّة المشارِكة في برنامج «المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد» العديد من المزايا الإداريَّة والإجرائيَّة والماليَّة ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردُون والمصدِّرُون، إلى جانب فئة رابعة مخصَّصة لمقدِّمي الخدمات والحلول اللوجستيَّة من المخلِّصين الجمركيِّين ووكلاء الشَّحن وغيرهم.

وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلًّا من وزارة الطَّاقة، ووزارة الداخليَّة، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستيَّة، ووزارة الصحَّة، والهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتِّصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامَّة للطَّيران المدني، والهيئة العامَّة للموانئ، والهيئة العامَّة للغذاء والدَّواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة.

ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م ، وهو معتمد في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.

ابرز المزايا في البرنامج

تعيين مدير حساب خاص بالمشغل الاقتصادي.

تخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية البرية.

تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ فسح الإرسالية.

إعطاء الأولوية في جميع الإجراءات الجمركية.

تقليل نسبة المعاينة المبنية على تحليل المخاطر.

الاستغناء عن متطلب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البترولية.