شبكة أطلس سبورت - أعلنت السلطات القضائية في إيران رفع القيود المفروضة على مهدي كروبي بعد 15 سنة من الإقامة الجبرية، جاء القرار بأمر من رئيس السلطة القضائية، وفق تصريحات حسين كروبي نجل الزعيم، نقله وكالة “إيسنا”.

ووفق تقارير فقد تم اتخاذ هذا الإجراء في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تخفيف حدة الإجراءات القمعية ضد الأصوات المعارضة.

وأوضح حسين أن قرار رفع الحظر يشمل استمرار الإجراءات الأمنية الاحترازية، حيث ستبقى فرق الأمن في منزل مهدي كروبي حتى 10 أبريل، لضمان استقرار الوضع ومنع اندلاع اضطرابات محتملة.

من هو مهدي كروبي؟

يُعد مهدي كروبي أحد أبرز الوجوه الإصلاحية في إيران، حيث برز خلال فترات التحول السياسي التي شهدتها البلاد منذ أواخر التسعينات.

شارك كروبي في عدة انتخابات رئاسية، وكان صوتاً نقدياً دعا إلى تحديث النظام وتعزيز الحريات المدنية، عرف بخطابه الحاد الذي استهدف السياسات المتشددة للنظام، مما أكسبه شعبية واسعة بين أنصار الإصلاح.

على الرغم من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، واجه كروبي العديد من العقبات نتيجة مواقفه الإصلاحية، إذ اعتبره النظام تهديداً لاستقرار الأوضاع، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضده في وقت لاحق.

أسباب وضع مهدي كروبي تحت الإقامة الجبرية

تم فرض الإقامة الجبرية على مهدي كروبي عقب أحداث انتخابات 2009 التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، ففي تلك الانتخابات، أعلن فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فيما اعتبر معارضوه أن النتائج جاءت مصحوبة بتزوير واضح، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.

في خضم تلك الفوضى السياسية، لجأت السلطات إلى إجراءات قمعية شملت عزل بعض الشخصيات المعارضة البارزة، وكان من بينها كروبي.

وقد فرضت عليه الإقامة الجبرية دون تقديم محاكمة رسمية أو توضيح الأسباب القانونية بشكل مفصل، بهدف إسكات الدعوات الإصلاحية التي طالبت بتغيير النظام السياسي وتعزيز حقوق الإنسان.

واستمرت هذه الإجراءات لعقد ونصف، مما أثر بشكل كبير على نشاطه السياسي ومكانته كرمز للحركة الإصلاحية.

ردود الأفعال بعد رفع الحظر عن مهدي كروبي

رحب مؤيدو الإصلاح والديمقراطية بقرار رفع الحظر عن مهدي كروبي، معتبرين أن هذه الخطوة قد تفتح باب الحوار الوطني وتخفف من القيود المفروضة على الأصوات المعارضة.

يرى البعض أن عودة كروبي إلى الساحة السياسية قد تكون بمثابة دفعة جديدة لقوى الإصلاح داخل البلاد، مما يتيح له استعادة دوره القيادي وتوجيه المطالب الإصلاحية نحو تغيير ملموس في السياسات الداخلية.

وفي الوقت نفسه، يبدي بعض المحللين تحفظاً على هذا القرار، مشيرين إلى أن استمرار الإجراءات الأمنية، مثل بقاء الضباط في منزل كروبي حتى موعد محدد، يعكس حرص النظام على تجنب أي اندلاع للاحتجاجات أو اضطرابات جديدة.

خطوات نحو الإصلاح في إيران

تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من مسعى أوسع لإعادة النظر في سياسة القمع السابقة، إلا أن الآراء تبقى متباينة حول ما إذا كانت تحمل دلالات على إصلاحات حقيقية في ميدان الحريات وحقوق الإنسان.

كما يراقب المجتمع الدولي هذه التطورات بعين الاهتمام، نظراً للتوترات المستمرة في إيران والضغوط الدولية المتزايدة لتوسيع الفضاء السياسي.

في ظل هذه الظروف، ينتظر المحللون خطوات إضافية من النظام قد تؤدي إلى تحسين مناخ الحوار الوطني، وتسهيل مشاركة جميع فئات المجتمع في العملية السياسية.

اقرأ أيضا

مع استمرار الضربات الجوية ضد الحوثيين.. هل تشن أمريكا عملية برية في اليمن؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط