شبكة أطلس سبورت - تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب الإحاطة للسيد المستشار رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي السيد وزير الداخلية والمستشار الجليل النائب العام بشأن واقعة التعدي علي ضابط شرطة بمحافظة قنا. 

«أول تحرك برلماني بشأن التعدي علي ضابط شرطة بقنا»

وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي، اليوم الإثنين ، فوجئنا خلال الساعات الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر في مجموعة من المواطنين بالتعدي علي ضابط شرطة بمحافظة قنا في صعيد مصر وذلك بسبب قيام صاحب محل للمواد الغذائية بالبيع بأسعار أعلي من الأسعار المعلن عنها.

وأكدت «عضو مجلس النواب»، أن كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الشعب المصري يرفضون وقائع الإعتداء علي ضباط الشرطة بأي شكل من الأشكال حيث أن الشعب يقدر رجال الشرطة الذين هم مثال للتضحية والوفاء، حيث يسهرون ليل نهار من أجل حماية الوطن والمواطنين.

رجال الشرطة هم في الصفوف الأمامية لمكافحة الجريمة

وأشارت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، الي أن رجال الشرطة هم في الصفوف الأمامية لمكافحة الجريمة، وضبط الأمن، والتصدي لكافة التحديات التي قد تهدد استقرار المجتمع.

وأكدت « عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن هؤلاء الأبطال يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، ويواجهون العديد من المخاطر يوميًا في سبيل تأدية مهامهم وإنهم لا يقتصرون على مكافحة الجرائم فقط، بل يسهمون في تنظيم الحياة اليومية، وتأمين الفعاليات العامة، والمساعدة في الأزمات والطوارئ، ما يجعلهم حجر الزاوية في استقرار المجتمع لذا يجب على الجميع أن يقدروا جهودهم ويقدموا لهم الدعم والاحترام الذي يستحقونه.

ولفتت الي أت رجال الداخلية تساهم بقدر كبير جدا من الأمن والراحة التي يعيشها المواطنون وهي نتيجة مباشرة لتفاني هؤلاء الرجال الذين يواجهون التحديات بحرفية وشجاعة منقطعة النظير.

وشددت النائبة البرلمانية علي إن التضحية التي يبذلها رجال الشرطة هي رسالة حقيقية عن الإيثار في خدمة الوطن والمواطنين، كما أن واقعة الاعتداء علي ضابط قنا أمر مرفوض وقد أثار غضب واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون باتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القانون.

ووصفت أن ضباط الشرطة يلعبون دورًا حيويًا في الحفاظ على النظام والأمن، وهم يواجهون تحديات كبيرة يوميًا لحماية المواطنين وضمان سلامتهم. إنهم يعملون في ظروف قد تكون صعبة وخطيرة، ويتعرضون للكثير من المخاطر أثناء تأديتهم لمهامهم.

واستطردت أن احترام ضباط الشرطة لا يعني فقط تجنب الاعتداء عليهم، بل يشمل أيضًا التعاون معهم في الحفاظ على النظام، ودعمهم في عملهم اليومي، وتقديم الشكر والتقدير لهم على ما يبذلونه من جهد.

ونوهت قائلة: أنه من المؤكد أن الاعتداء على ضباط الشرطة هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتم التعامل معه بحزم وبما يضمن حماية حقوق الجميع، سواء من المواطنين أو من رجال الشرطة.

واسترسلت أنه في حالة التعدي على ضابط شرطة، يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية صارمة تردع أي محاولات للاعتداء على الأجهزة الأمنية وتضمن محاسبة المعتدين وفقًا للقانون.

وأضافت أن التعامل بحزم شديد مع مثل هذه القضايا يساعد في الحفاظ على هيبة الشرطة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، كما يسهم في تحسين العلاقة بين المجتمع وأفراده وأجهزة الأمن.

ونوهت أنه من خلال التصدي لمثل هذه الحوادث بشكل قوي وفعال، يمكن أن نرسل رسالة واضحة بأن الاعتداء على رجال الأمن لا مكان له في المجتمع وأن كل من يخالف القانون سيكون عرضة للمحاسبة.

وأردفت أنه من الطبيعي أن تكون هناك مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين بالتعدي على ضباط الشرطة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على من يسهرون على حماية أمن المواطنين وتطبيق القانون.

وأكدت أن التعدي على رجال الشرطة ليس فقط انتهاكًا لحقوق الأفراد الذين يعملون لخدمة المجتمع، بل أيضًا تهديدًا للنظام العام والأمن في البلاد.

وطالبت وزير الداخلية برد اعتبار ضاط الشرطة لأنه يمثل صورة صورة الداخلية الجهاز الأمني الذي يسهر علي حماية الوطن والمواطن كما أطالب النائب العام وكافة جهات التحقيق المختصة بالتحقيق في الواقعة بصورة سريعة للغاية وتوقع أقصي عقوبة قانونية علي المتهمين بالتعدي علي الضابط حتي يكونوا عبرة لمن تسول لة نفسة في التعدي علي أي فرد من أفراد وزارة الداخلية

واختتمت قائلة أنه يجب توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين يعكس الرغبة في حماية هيبة الشرطة والردع لكل من يفكر في التعدي على رجال الأمن وتكون مثل هذه العقوبات بمثابة رسالة قوية إلى المجتمع بأن الاعتداء على الشرطة سيكون له تبعات قانونية وخيمة، مما يسهم في تعزيز النظام واحترام القانون.