شبكة أطلس سبورت - خلال جلسة مجلس الشيوخ التي ترأسها المتحدث الرسمي باسم المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة النائب محمود تركي بعنوان “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. من الاحتياج إلى التمكين”، أكد وزير التضامن الاجتماعي د. وأكدت مايا مرسي أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، وأهمها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.

دكتور. وأضافت مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي نفذت العديد من البرامج في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطوارئ، وأكدت أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” تضاعف من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة، بما في ذلك الأسر ذات الأولوية في الرعاية، في عام 2025. كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة من 228 مليار جنيه مصري عام 2014 و93 مليار جنيه مصري عام 2008 لتصل إلى 635 مليار جنيه مصري عام 2024، بما في ذلك مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.

وأشار وزير التضامن الاجتماعي إلى:

وفي حين تعمل برامج الحماية الاجتماعية على توسيع نطاق تغطيتها للفئات المستهدفة، فإنها تعمل أيضاً على تحسين كمية ونوعية الخدمات التي تقدمها هذه البرامج وتضمن استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين وزيادات الأسعار المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية وبرامج المساعدات الاجتماعية، مما يشجع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على البحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية الاجتماعية لديهم ودون أن يتسبب في فقدانهم كافة المزايا المقدمة لهم خلال فترة وجودهم خارج نظام العمل.