شبكة أطلس سبورت - كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اعتماد 26 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والممول من الاتحاد الأوروبي.

برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط

وأوضحت المشاط، أن ذلك جاء تتويجًا لجهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى للبرنامج.

وذكرت، أن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.

القطاعات التنموية المستهدفة

وأشارت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى، وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط.

ونوهت، إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها السياحة، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعليم، التنمية التكنولوجية، البحث العلمي، والإدماج الاجتماعي، الابتكار.

تعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ

ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد شملت قائمة المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، مكافحة تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وأضافت، أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي عن طريق برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.

تحفيز الجهات المصرية للاستفادة من تمويلات برنامج التعاون عبر الحدود

وذكرت، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة.

ولفتت، إلى أن الوزارة باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، تقوم بتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.

18 جهة مصرية تستفيد من المرحلة الثانية

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه من المقرر أن تستفيد 18 جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة، حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية.

وتتضمن أيضًا، جمعية سيكم للتنمية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.

اقرأ أيضا: بأصول تتجاوز 627 مليار جنيه.. صفقة ببع بنك القاهرة تخلق كيانًا مصرفيًا ضخمًا

ونوهت، إلى أنه يجري تنفيذ البرنامج من خلال 3 دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى يوم 15 أبريل 2025.

وتتمثل أولوية تلك الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط