تتعرض وزارة الخزانة في بريطانيا لضغوط شديدة بسبب تحركات الأسواق المالية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.

وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز"، فإن الأمر يُعرض الخطط الاقتصادية التي وضعتها راشيل ريفز للخطر، فما الذي يحدث في المملكة المتحدة؟

تعتبر سندات الخزانة البريطانية، والمعروفة باسم السندات الحكومية، الآلية التي تقترض بها الدولة الأموال من المستثمرين.

وتدفع هذه السندات عائدًا سنويًا ثابتًا، يُعرف باسم "القسيمة" للمقرض على مدى فترة زمنية محددة - خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين عامًا - وهي فترات زمنية شائعة.

ويتم تداولها في الأسواق الدولية، مما يعني أن قيمتها تتغير حتى مع بقاء العائد ثابتًا.

وهذا يعني أن معدل الفائدة الحقيقي لهذه السندات يقاس بـ "العائد"، الذي يتم حسابه بقسمة العائد السنوي على السعر الحالي.

لذا عندما تنخفض أسعار السندات، يرتفع العائد، وهو معدل الفائدة الفعلي.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب التقرير، كانت الأسواق تبيع السندات البريطانية، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وخلال الأسبوع الجاري، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 عند 5.37 بالمئة، ووصلت سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى مستوى لم تشهده الأسواق منذ الأزمة المالية، مما أثار التوتر في الأسواق وفي لندن.

لماذا يبيع المستثمرون السندات البريطانية؟

بحسب تقرير "سكاي نيوز"، تتأثر أسواق السندات بالعديد من العوامل، لكن الضغط المحلي الأساسي هو احتمال استمرار التضخم، مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول نتيجة لذلك.

ويؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للقسيمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل السند أقل قدرة على المنافسة، لأن المستثمرين يمكنهم الآن شراء السندات التي تدفع سعر فائدة أعلى.

ولا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وتحذر العديد من الشركات الكبرى من المزيد من ارتفاع الأسعار مع زيادة الضرائب والأجور في الربيع.

ونتيجة لهذا، من المتوقع الآن أن يخفض البنك أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، على عكس التخفيضات الأربعة التي توقعتها الأسواق في نوفمبر.

ولا يوجد الكثير من التفاؤل بأن النمو الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة سينقذ الموقف في الأمد القريب، حيث حذرت مجموعات الأعمال من أن الاستثمار في المملكة المتحدة سوف يتأثر بالضرائب.

وبحسب التقرير، فإن الوضع في بريطانيا ليس استثنائيا، فأسواق السندات الدولية تشهد في الأشهر الأخيرة تأثيرات سلبية من ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، والتي أشعلتها إعادة انتخاب دونالد ترامب والافتراض بأن التعريفات الجمركية والسياسات الأخرى لترامب سيكون لها تبعات تضخمية.

كما شهدت دول أوروبية أخرى بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، التي تواجه تقلباتها السياسية الخاصة، ارتفاع التكاليف أيضًا.

وأوضح التقرير أن تكلفة الاقتراض لا تؤثر فقط على إصدار الديون الجديدة، بل وأيضاً على ثمن الحفاظ على القروض القائمة أيضا.

ومن المقرر في نهاية شهر مارس، أن تقدم وزارة الخزانة تحديثاً عن الموقف المالي.

وقد تتغير ظروف السوق قبل ذلك، وفق "سكاي نيوز"، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقد تضطر الوزيرة ريفز إلى إعادة صياغة خططها بشأن الميزانية.

ووصفت وزارة الخزانة هذا الأسبوع القواعد المالية بأنها "غير قابلة للتفاوض"، الأمر الذي يترك الاختيار لدى ريفز بين زيادة الضرائب أو، على الأرجح، خفض التكاليف لجعل الأرقام متناسبة.

ما هي أهمية الأمر؟

ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف ديون المستهلكين، مما يزيد من أعباء الرهن العقاري وغيره من القروض.

وبعيداً عن ذلك، فإن حالة الاقتصاد بشكل عام قد تتأثر في بريطانيا.

وأوضح التقرير أن التحديات الأساسية - التضخم المستمر، وضعف النمو، وتأثر الإنتاج، والخدمات العامة المتهالكة - تشكل تحديات أساسية، وقد وعد حزب العمال بمعالجتها.

وأوضح التقرير أن الاستثمار في البنية الأساسية والصناعات الجديدة، بتحفيز التخطيط وإصلاح الأسواق المالية، يعد بمثابة حلول متوسطة الأجل للتحديات البنيوية.

ولكن السياسة التي تتبعها الوزيرة هي عمل قصير الأجل، ولكن تحتاج ريفز إلى الانتظار وترقب صدور أرقام التضخم والنمو في المملكة المتحدة، والتي قد تفيدها في تحديد مسراتها للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة.